قرارات لضبط الوجود الاجنبي

قرارات لضبط الوجود الاجنبي

أعلن مسؤول بارز في حكومة ولاية الخرطوم، أن الولاية بصدد إصدار قرارات وصفها بالمهمة لضبط الوجود الأجنبي وحصر الأجانب، بجانب إصدار مراسيم مؤقتة وسن عقوبات رادعة للمخالفين والأجانب المتواجدين بطرق غير شرعية ومراقبة الأجانب وحركتهم داخل الأحياء.
وناقش اجتماع آلية الوجود الأجنبي بالولاية، يوم أمس الخميس، آليات لضبط وحصر الوجود الأجنبي عبر عدد من المحاور.
وقال مسؤول الوجود الأجنبي بالخرطوم، المعتمد برئاسة الولاية الرضي سعد حامد، مخاطباً اجتماع الآلية، إن للولاية عدداً من الآليات والمحاور لضبط الوجود الأجنبي وحصره.
وأضاف وفقاً لما نقلت (شبكة الشروق) أن من بين هذه الآليات والمحاور تسجيل الأجانب بالأحياء عبر اللجان الشعبية والمجتمعية بالاستفادة من برنامج الحي النموذجي، وعدم استئجار أي منزل لأجنبي إلا بالرجوع للجنة الشعبية بالحي، وكذلك استئجار الشقق المفروشة، بجانب تسجيل وحصر الأجانب بالمؤسسات الحكومية والخاصة عبر الخدمة الوطنية.
وأكد الرضي عدم السماح لأي أجنبي بالعلاج المجاني ما لم يُبرز بطاقة تأمين صحي أو يدفع كلفة العلاج.
وشدد على أن الولاية بدأت في ضبط المداخل وعدم إقامة معسكرات للأجانب بأراضيها.
وأشار الرضي إلى أن الولاية بصدد إصدار قرارات وصفها بالمهمة لتعزيز ضبط الوجود الأجنبي وحصر الأجانب بالولاية، بجانب مراسيم مؤقتة وسن عقوبات رادعة للمخالفين والأجانب المتواجدين بطرق غير شرعية، ومراقبة بسط الأمن الشامل للأجانب وحركتهم داخل الأحياء.
ولفت إلى عقد اتفاقات وتنسيق مع سفارات بعض الدول عبر مجلس الوجود الأجنبي الاتحادي برئاسة نائب رئيس الجمهورية.
وتابع الرضي أنه لا بد للولاية من أن تستفيد من الوجود الأجنبي المقنن وقدراته، وذكر أن الولاية ستعمل على التحديث المستمر لبيانات الأجانب لمعرفة حجمهم وسلبياتهم وإيجابياتهم.
وأوضح الرضي أن حركة الهجرة لا تتوقف والولاية تأخذ النسبة الأكبر من الأجانب، وذلك لتوافر فرص العمل والخدمات، واعتبر ان أي أجنبي دخل بصورة غير شرعية يمثل مصدر قلق للجهات الرسمية بالولاية.
وأكد مسؤول الوجود الأجنبي المعتمد برئاسة الولاية، أن آلية ضبط الوجود الأجنبي على مستوى ولاية الخرطوم لديها القدرة لحسم وضبط الأجانب، وذلك عبر آليات متعددة ومشاركة الخدمة الوطنية والشرطة الشعبية والدفاع الشعبي.

المصدر: منتديات الحصاحيصا